خطأ قانوني بقرار إقالة عاصي من قطاع الخدمات

لازالت الأخطاء القانونية والفنية في قرارت وزير الزراعة تتوالي، فقد اضطر الوزير لإعادة تغيير قرار المهندس حمدي عاصي الذي تم إقصاءه من منصبه كرئيس لقطاع الخدمات والمتابعة مؤخرا.

فالقرار الصادر للمهندس حمدي عاصي برقم 1954  تضمن في مادته الأولي نقل المهندس حمدي عاصي ، وهو الأمر الذي لا يجوز قانونا لأن نقله من رئيس للإدارة المركزية للتعاون وقائم بأعمال رئيس القطاع ، للعمل كمدير لصندوق الموازنة الزراعية، سيؤدي لنقل كافة أوراقة من ديوان عام وزارة الزراعة إلي الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية ، وسيؤخر كافة مستحاقاتة المالية .

إزاء هذا الخطأ لجأ المهندس حمدي عاصي ، لأحد قيادات وزارة الزراعة ، للتوسط لدي الوزير لتغيير نص القرار بدلا من نقل لتصبح " تكليف " وهو ماتم بالفعل .

ولكن لم يكن هذا الخطأ في القرارت هو الأول من نوعه وإنما هناك سلسله من الأخطاء في القرارات السابقة سنكشف عنها في الفترة القادمة ؟