بغرض فتح باب زراعة المحاصيل المهندسة وراثيا، وتداولها في الأسواق المصرية،
تبحث وزارتا الزراعة والبيئة الإنتهاء من قانون الأمان الحيوي لعرضه علي المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره بمرسوم قانون ضمن حزمة القوانين العاجلة التي طالبت بها وزارة الزراعة.
الدكتور سعد نصار - مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة التشريعات الزراعية – قال إن الحكومة بصدد إصدار قانون الأمان الحيوي ، تمهيدا للبدء في زراعة وتداول المحاصيل المهندسة وراثيا في مصر .
وأضاف نصار في كلمة ألقاها في ختام المؤتمر الثاني والعشرون للإقتصاديين الزراعيين ، مساء يوم الخميس الماضي بنادي الزراعيين ، أن القانون يضمن تنظيم عملية تداول المنتجات المهندسة وراثيا في مصر ،لافتا إلي انه لم تثبت أي دراسة علمية علي مستوي العالم حتي الأن أن للمحاصيل المهندسة وراثيا أي أضرار جانبيه من تداول هذه المنتجات
وأوضح رئيس لجنة مراجعة التشريعات بوزارة الزراعة – إن مشروع القانون ليس بالجديد ولكنه تم طرحه قبل الثورة للإعداد ولكنه لم يري، النور حتي الأن لافتا إلي أن هناك مجموعة من القوانين العاجلة التي حصلت وزراة الزراعة علي وعد بإصدارها بموجب مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، حتي لا يتم تأجيلها لحين إنعقاد مجلس النواب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق