قررت وزارة الزراعة تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الزراعة في مجال مراقبة توزيع الأسمدة ومنع تسربها للسوق السوداء ، و إنشاء مجلس تنفيذي زراعي بكل مديرية زراعة بمحافظات الوجه البحري .
الإجتماع الذي عقد مؤخرا بوزارة الزراعة ، ضم كلا من رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، ووكلاء وزارة الزارعة بالمحافظات ، تضمن تعليمات واضحه بالعمل علي تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الزراعة طبقا للقرار الوزاري رقم 706 لسنة 1996 مطالبا المديريات بتحديد إحتياجاتها لموسم الزراعة القادم 2015 / 2016 وذلك لتحديد الإحتياجات بشكل فعلي ومحدد علي أن يتم إرسال هذه البيانات للوزارة خلال 15 يوم .
وشدد رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير علي وكلاء وزارة الزراعة بمحافظات الوجه البحري – علي ضرورة التزام جميع وكلاء الوزارة بالنماذج التي يتم من خلالها تسجيل البيانات الزراعية لضمان توحيد وتدقيق البيانات الزراعية .
وطالب رئيس قطاع الهيئات مديري مديريات الزراعة بتفعيل منظومة الحيازة الزراعية ، وإحكام منظومة إستخدام الأسمدة معتبرا الإستهلاك الزائد بالإفراط ، ومشيرا علي اهمية ألا يتحمل الفلاحين أي مصروفات إدارية ، والتنبيه علي الشركات
لإنتاج عبوات زنة 25 كيلو لخدمة صغار الفلاحين ممن لا تزيد حيازتهم عن نصف فدان .
وشهد الإجتماع التأكيد علي أهمية المتابعة الدورية والتفتيش الدائم علي الجمعيات الزراعية وتحويل المخالفات التي يتم ضبطها للنيابة العامة ورفع تقرير إسبوعي من المديريات للإدارة المركزية لشئون المديريات يتضمن ماتم من حل للمشكلات وتحويلات المخالفين للشئون القانونيه ، وتقرير شامل عن إستخدام المبيدات ماتم صرفه والرصيد المتبقي وشن حملات دورية لضبط المبيدات المغشوشة الموجودة بالجمعيات الزراعية ومحلات الإتجار بالمبيدات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق