باحثة تحذر "التفاح المستورد ملوث بمبيدات مسرطنة"

صورة ارشيفية 

حذرت الباحثة هند عادل ، بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بمركز البحوث الزراعية، من  تناول التفاح المستورد بالاسواق المصريه لوجود شحنات ملوثه بمبيدات مسرطنه لم يتم المراقبه عليها من قبل وزارةالزراعه.


وقالت الباحثه في تدوينه لها علي موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك " أنه تلبيه لشكوى الباحثين بمعمل متبقيات المبيدات من وجود فساد مالى وأدارى كبير بالمعمل قام السيد رئيس المركز بزيارة المعمل هوو وكلاء المركز فى25.9.2014 واجتمعوا بالباحثين بالمعمل للوقوف على حقيقة الامر فقام الباحثين باستعراض عدد كبير من المشاكل والفساد بالمعمل. ومن اهم هذه المشاكل واخطرها هوتعطيل د.اشرف المرصفى مدير المعمل للقرارات الوزاريه الخاصه بمراقبة التفاح المستورد من خارج مصر (قرار 2789 لعام1996 والقرارات المكمله له) وافاد الباحثين انه كان بتم تحليل متبقيات المبيدات فى جميع شحنات التفاح المستورد وكان يتم رفض العديد من هذه الشحنات بسبب وجود مبيدات مسرطنه ومحرمه دوليا وكذلك وجود مبيدات اخرى تفوق النسب المسموح بها دوليا وكان يتم تحليل اكثر من 3000 عينه بالمعمل سنويا وعندما تسلم الدكتوراشرف ادارة المعمل توقف تحليل التفاح بالمعمل وتقلص هذا العدد ليصل الى اقل من 200 عينه بالسنه وتسائل الباحثين امام رئيس المركز لماذا تم تعطيل القرارالوزارى بالرغم من انه لم يصدر قرار وزارى اخر يلغيه فاجاب مدير المعمل انهم طلبوا منه ذلك فى لجنة الصادرات والواردات فجن جنون رئيس المركز وقال له "ده يقولوه على نفسهم مش علينا فى وزارة الزراعه" وطلب من مدير المعمل ان يرسل له كل محاضر الاجتماعات الخاصه بهذاالموضوع. وحتى الان ومنذ اكثر من شهرين لم يحدث شىء ويظل القرارمعطلا والمستفيدالوحيد هوالمستوردين لتوفير ثمن ووقت التحليل ويتحرق الشعب المصرى وليتناول غذاء ملوث مش مهم ولا حياة لمن تنادى.

. وتابعت الباحثة تدونيتها قائلة "يتعجب الباحثين بالمعمل لان الموضوع كله داخل وزارة الزراعه يعنى القرار الوزارى بالتحليل موجود والذى يقوم بسحب العينات من الموانى هو الحجر الزراعى والذى يقوم بالتحلبل هومعمل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعه فلماذا يتم تعطيل القرار ولصالح من هذا العبث بشعب بأكمله اسئله كثيره ولكن هل من مجيب؟؟؟؟ 

وتقول الباحثة إن  " الباحثين  بمعمل متبقيات المبيدات يتوجهون مستنجدين بالسيد وزير الزراعه وكل الجهات السياديه لانقاذ المواطنين من تناول غذاء ملوث بدون سبب منطقى لتعطيل القرار.