أكد الدكتور علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة في بيان صادر عنه, أن حجم تعاملات مافيا الأسمدة من الشركات والجمعيات والأفراد المخالفة
خلال الشهور الماضية تتعدي3 مليارات جنيه في ظل زيادة حجم المخالفات للاستفادة غير الشرعية من جانب هذه المافيا للأسمدة
المدعمة التي يبلغ حجمها مليوني طن من الأسمدة.
وأكد أن وزارة الزراعة لن ترضح للإرهاب أو الضغوط التي قد تمارسها هذه المافيا علي الوزراة, ولن تتغاضي عنها ولن تمنح
تصريحا لشركة أو حصة إلا بعد دراسة المنظومة, مشيرا إلي أن الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة أكد ضرورة وصول الأسمدة المدعمة إلي مستحقيها من صغار المزارعين, وهم الأولي برعاية الدولة. وأشار إلي أن مافيا الأسمدة تنتشر في عدد من المحافظات التي تتوغل بها للحصول علي أكبر كمية من الأسمدة المدعمة وبيعها في السوق السوداء ومنها محافظتا, كفر الشيخ والمنوفية, من خلال الحيازات الوهمية وعمل معاينات بمساحات اكبر من الحقيقية من قبل المشرفين الزراعيين وصرف البعض الأسمدة بدون وجه حق, مشيرا الي وجود العشرات من القضايا المرفوعة ضد عدد من الجمعيات الزراعية, والتي تمت إحالتها للنيابة العامة. وأوضح أنه يتم إنتاج4 ملايين طن من الأسمدة الأزوتية منها2 مليون طن تصل للمزارع بسعر مدعم ويبلغ75 جنيها للشيكارة خلال الشهر الماضي وهو ماتتم سرقته, والنصف الآخر وهو2 مليونا طن يباع بسعر السوق الحر بسعر150 جنيها للشيكارة حيث يحصل المزارع علي4 شكاير, منها اثنان مدعمتان واثنان بسعر السوق السوداء.
وحذر الدكتور علي إسماعيل من ظهور الأسمدة المضروبة والفاسدة التي تنتجها شركات تحت بير السلم التي ليس لها أي سند قانوني
أو ترخيص للإنتاج وقال: إن وزارة الزراعة لم تمنح حتي هذة اللحظة أي تصريح لشركة خاصة للإتجار في الاسمدة, ولن يتم إعطاء أي حصة من الأسمدة حتي الأنتهاء من دراسة منظومة الأسمدة بداية من خروجها من شركات الانتاج ووصولا الي يد المزارع البسيط, لضمان عدم سرقتها, تحت أي مسمي من مافيا الأسمدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق